به نقل از «ایسنا»

دریافت حقوق دولتی براساس قیمت فروش از معدنکاران یک معضل است

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۸۱۴۵۳

ایسنا/خراسان رضوی رئیس خانه معدن خراسان رضوی گفت: مشکلاتی همیشه بوده و تکرار کردیم اما هیچ وقت حل نشده است؛ چند برابر شدن حقوق دولتی و دریافت آن براساس قیمت فروش یک معضل است.

غلامرضا نازپرور امروز ۲۲ آذرماه، در سومین همایش تخصصی معدن با رویکرد بررسی مشکلات و معضلات حقوقی بهره‌برداران معادن استان اظهار کرد: ساختاری در خانه معدن ایجاد کردیم که به پیروی از خانه معدن ایران توانستیم کمیته‌ها و کارگروه‌های مختلف ایجاد کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تیمی بسیار قوی در استان داریم که می‌تواند مطالبات بخش معدن را پیگیری کند.

وی با بیان اینکه پنجره واحد یکی از بهترین کارهای این خانه بوده که در هیچ استانی نظیر آن نیست، عنوان کرد: با این پنجره ۲۱۷۴ جواب استعلام پیگیری شد. کمیته دیگر کارگروه تعامل در خانه معدن بود و نتایج این کارگروه بررسی ۵۴ پرونده بود. ستاد تسهیل نیز داشتیم که توانستیم پرونده‌های بسیار خوبی را در استان پیگیری کنیم و ۳۶ پرونده پیگیری شد.

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: در شورای حل اختلاف نیز ۶ پرونده داشتیم. کارگروه HSEE نیز داریم که در دوران کرونا متوقف شد، امیدواریم دوباره پیگیری و برقرار شود. ما دوره‌های خوبی را در معادن برگزار کردیم و این کارگروه توانست بیش از ۵۰ درصد حوادث را کاهش دهد.

نازپرور با اشاره به نمایشگاه‌های این حوزه، افزود: نمایشگاه تخصصی سنگ، صنعت و ماشین‌آلات معدنی و معدن و صنایع معدنی را برگزار و در نمایشگاه ورونا ایتالیا شرکت کردیم که سنگ‌های خوبی را از استان برای نمایشگاه فرستادیم. همچنین خانه معدن دو کتاب در حوزه گوهرسنگ‌ها و گردشگری به چاپ رساند.

رئیس خانه معدن خراسان رضوی، همچنین با بیان اینکه در کمیته کشف قیمت حضور فعال داریم، خاطرنشان کرد: موضوع حقوق دولتی یکی از معضلات اساسی استان ما است که بهره‌برداران و معدن‌کاران به آن معترض هستند. این کمیته تاثیر مستقیم در فرایند و تعیین حقوق دولتی دارد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۵۳ نوع ماده معدنی از ۸۱ نوع ماده معدنی شناسایی شده کشور در استان وجود دارد. همیشه حدود ‌۵۰۰ تا ۵۵۰ معدن فعال داشتیم و ۵۰ درصد معادن ما غیر فعال بودند.

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص مشکلات معدن‌کاران گفت: مشکلاتی همیشه بوده و تکرار کردیم اما هیچ وقت حل نشده است. چند برابر شدن حقوق دولتی و دریافت آن براساس قیمت فروش یک معضل است. امروزه نقشه‌برداری با پهباد شدت گرفته که برخی بهره‌برداران معترض هستند خطاهای فاحشی داشته است. یکی از معضلات ما با دستگاه‌های دولتی است که بهره‌برداران متضرر می‌شوند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی خانه معدن خراسان رضوی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری بهره برداران خراسان رضوی حقوق دولتی خانه معدن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۸۱۴۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار به خریداران امتیاز مسکن دولتی | مراقب سلب امتیاز باشید!

به گزارش همشهری آنلاین، مسکن دولتی، یکی از سیاست‌های حمایتی است که با عناوین مختلف و در دوره‌های متوالی برای خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد و ضعیف واجد شرایط اجرایی شده و در هر دوره فروش امتیاز آن، به یکی از حواشی طرح تبدیل شده است.

مسکن مهر، بزرگ‌ترین طرح مسکن دولتی در تاریخ انقلاب بود که به‌واسطه قطعی بودن قیمت فروش در قراردادهای آن، بازار داغی برای فروش مجوز داشت و درصد بالایی از این طرح، توسط کسانی تحویل گرفته شد که متقاضی اولیه آن نبودند.

در نهضت ملی مسکن، به‌واسطه عقد قراردادها بر اساس هزینه تمام‌شده ساخت، رانت اختلاف قیمت آن با بازار آزاد تا حدودی حذف شده اما بازهم به دلیل مشوق‌های دولتی و کاهش هزینه نهاده‌ها در زنجیره تأمین، هزینه نهایی ساخت در آن از بازار آزاد پایین‌تر است و مثلاً متقاضیان تهرانی در شهرهای جدید می‌توانند امتیاز خود را به قیمت حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان به افراد دیگر بفروشند.

نکته قابل‌توجه در فروش امتیاز مسکن دولتی این است که این واحدها با تخصیص زمین و منابع دولتی، به‌صورت یارانه‌ای احداث می‌شود و فقط کسانی واجد شرایط دریافت آن هستند که فرم جیم آنها سبز باشد؛ یعنی از زمان پیروزی انقلاب از امکانات دولتی در حوزه مسکن بهره‌مند نشده باشند و سابقه مالکیت مسکونی نیز از سال ۱۳۹۵ به بعد در سابقه آنها ثبت نشده باشد.

با این حساب، افرادی که بدون احراز شرایط مسکن دولتی نسبت به خرید امتیاز آن اقدام می‌کنند، عملاً ازنظر قانون واجد شرایط نیستند و نباید واحدی به آنها اختصاص داده شود.

پیش‌ازاین در مسکن مهر و مسکن اقدام ملی، کسانی که خواستار واگذاری امتیاز خود بودند، می‌توانستند از طریق سایت مربوطه جای خود را به خریدار جدید بدهند و فرم جیم خود را دوباره سبز کنند اما در این مورد هم خریدار جدید الزاماً باید واجد شرایط دریافت مسکن دولتی باشد.

از زمان رواج مسکن دولتی در ایران تاکنون، حتی دلالانی که به‌صورت انبوه امتیاز مسکن مهر را خریداری کردند مواخذه نشدند؛ اما به‌هرحال، متولیان نهضت ملی مسکن به‌دفعات نسبت به ممنوعیت معامله امتیاز این طرح هشدار داده‌اند و حتی بحث سلب امتیاز را نیز پیش کشیده‌اند.

نکته دیگر در نهضت ملی، تعهدنامه محضری متقاضیان در مراحل اولیه تشکیل پرونده است که می‌تواند بهانه قانونی برای سلب امتیاز فروخته شده آنها باشد.

بررسی‌های میدانی حاکی از این است که باوجود هشدارهای مکرر در مورد ممنوعیت فروش امتیاز مسکن دولتی، در شرایط فعلی امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن در شهر جدید پرند تهران در مراحل اولیه، از ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان و برای واحدهای دارای پیشرفت فیزیکی بالاتر تا بالای یک میلیارد تومان آگهی می‌شود. این معاملات غیرقانونی برای واحدهای نهضت ملی مسکن پردیس که نزدیک به اتمام هستند، به ۲ میلیارد تومان نیز می‌رسد.

در این میان، صندوق ملی مسکن به‌عنوان یکی از متولیان تأمین، تجمیع و تخصیص منابع مالی برای نهضت ملی مسکن، چندی پیش از تلاش برای رونمایی از سامانه تأمین منابع مالی نهضت ملی مسکن با مشارکت مردم خبر داد که امکان فروش واحدهای نهضت ملی مسکن به مردم عادی برای جذب منابع عمومی را میسر می‌کرد.

البته این سامانه مربوط به فروش واحدهای سهم دولت در پروژه‌های مشارکتی خواهد بود؛ اما این احتمال وجود دارد که امکان نقل‌وانتقال امتیاز افراد عادی را حداقل به افراد واجدالشرایط جدید فراهم آورد.

عجالتاً، تا زمانی که تکلیف نقل‌وانتقال قانونی امتیازات مسکن دولتی مشخص نشده است، افراد بهتر است با احتساب ریسک سلب امتیاز نسبت به خرید امتیاز واحدهای نهضت ملی اقدام کنند و بدون حساب‌وکتاب وارد عمل نشوند.

کد خبر 848540 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها نهضت ملی مسکن مسکن مهر مسکن